Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
أثار تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشأن توقيف الدعم الموجه إلى المصحات الخاصة في المغرب، جدلاً واسعاً داخل الرأي العام والقطاع الصحي على حد سواء، خاصة بعد أن نفت هيئات مهنية وجود أي دعم من هذا النوع، في وقتٍ تعرف فيه أسعار العلاج بالمصحات الخاصة ارتفاعاً صاروخياً، خصوصاً بمدينة تطوان.
ففي تصريح له، أوضح الوزير أن الحكومة قررت تعليق الدعم الاستثماري الموجه لبعض المصحات الخاصة إلى حين الانتهاء من دراسة الملفات المعروضة، مشيراً إلى أن “عدداً من الطلبات قيد التحقق والمراجعة”، غير أن هذا التصريح فجّر ردود فعل قوية من جانب ممثلي القطاع، الذين أكدوا أن المصحات الخاصة لم تستفد يوماً من أي دعم حكومي مباشر، سواء في التجهيز أو التسيير، مطالبين بنشر لائحة المستفيدين إن وُجدوا، تعزيزا للشفافية وتوضيحاً للرأي العام.
ورغم الجدل حول مسألة الدعم، يبقى الواقع الميداني في مدينة تطوان مقلقاً، فـأسعار المبيت في المصحات الخاصة بالمدينة لا تقل عن 1500 درهم لليلة الواحدة، دون احتساب تكاليف التحاليل والأدوية أو أي خدمات طبية إضافية، هذا الرقم يُعد مرتفعاً جداً مقارنة بمتوسط الدخل المحلي، ويضع العديد من الأسر أمام عبء مالي ثقيل، خصوصاً في الحالات الاستعجالية التي تُلزمهم باللجوء إلى القطاع الخاص لغياب البدائل في المستشفيات العمومية.
ويشتكي عدد من المواطنين من غياب تسعيرة موحدة وشفافة، إذ تختلف الفواتير من مصحة إلى أخرى بشكل كبير، مما يثير تساؤلات حول آليات تحديد الأسعار ومدى خضوعها لمراقبة الجهات الرسمية.
بعض الفاعلين المحليين يرون أن ضعف الرقابة على القطاع الصحي الخاص يُفسر هذا الانفلات، بل ويصل في بعض الحالات إلى ما يشبه “التواطؤ الصامت” من قبل بعض الجهات المفترض أن تتولى المراقبة والمحاسبة.
ويؤكد مهتمون بالشأن الصحي أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تدهور الثقة بين المواطن والمؤسسات الصحية الخاصة، خاصة في ظل غياب آليات رقابية فعالة تضمن شفافية الفواتير وجودة الخدمات المقدمة. كما يطالبون بضرورة نشر تقارير دورية تكشف بشكل واضح عن طبيعة الدعم الحكومي الموجه للقطاع، في حال وجوده، وتحديد سقف لتسعيرة الخدمات الاستشفائية يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
ويبقى السؤال المطروح اليوم بإلحاح: هل ستتحرك وزارة الصحة لوضع حد لفوضى الأسعار في المصحات الخاصة؟ أم سيظل المواطن يؤدي ثمن غياب الرقابة وضعف الشفافية في واحد من أكثر القطاعات حساسية في البلاد؟
