Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
في مدينة تطوان، حيث تنبض الحياة بين جبال الريف وسواحل المتوسط، يتعالى صمت مقلق داخل أروقة مستشفى “سانية الرمل”، المستشفى العمومي الوحيد الذي يقاوم بصعوبة ليقدم خدماته لآلاف المواطنين القادمين من مختلف جماعات الإقليم، بل وحتى من عمالة المضيق الفنيدق ومدينة شفشاون.
وفي الجهة المقابلة من المشهد، تنتشر أزيد من 10 مستشفيات، تفتح أبوابها لمن يملك القدرة على دفع الفواتير الباهظة، وتغلقها في وجه من لا يملك سوى تأمين صحي لا يُسمن ولا يشفي من مرض، هي مفارقة صادمة تُكرّس ما بات يعرف بـ”الطبقية الصحية”، وتُحوِّل الحق في العلاج إلى امتياز يُمنح للقادرين فقط.
في مستشفى سانية الرمل، تتكدس الحالات، ويُترك المرضى في ممرات ضيقة في انتظار طبيب واحد أو سرير شاغر، أطفال ونساء وشيوخ يتقاسمون الألم، بينما الخدمات الطبية تنهار تحت ثقل الطلبات، ونقص الأطر، والموارد، والتجهيزات.
أمام هذا الواقع، تتساءل ساكنة تطوان: أين حقنا الدستوري في العلاج؟ كيف يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية والمساواة أمام مشهد صحي غير متكافئ يُفاضل بين الغني والفقير؟ وهل كُتب على فقراء هذا الوطن أن ينتظروا دورهم في طابور طويل من الألم والإهمال؟
