التقدم والاشتراكية: على الحكومة التزامِ الشفافية في التواصل بخصوص لتلقيح ضد كورونا

سجل حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي تحسن في المؤشرات العددية للوضع الوبائي ببلادنا، و”مُــناديًــا إلى ضرورة مواصلة اليقظة والتقيد بشروط الوقاية. ويدعو الحكومة إلى التزامِ الشفافية والوضوح في التواصل مع المواطنات والمواطنين بخصوص مُستجدات التلقيح المُنتظَر، وحول ما تعرفه هذه العملية من تأخر على مستوى الشروع الفعلي في مُباشرتها، بالنظر إلى التواريخ المعلنة سابقا. ويؤكد المكتب السياسي على ضرورة توفير شروط النجاح وتقوية عناصر الثقة في هذه العملية الأساسية التي يُعلق عليها المغاربة كل الآمال لعودة الحياة إلى طبيعتها”.
وارتباطا بتداعيات كورونا فقد ” تناول المكتب السياسي ملامح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مُـــنَــبِّــهاً الحكومة إلى هشاشة وخطورة هذه الأوضاع المُرشحة للتفاقم. وهو ما يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات، لا سيما منها المهددة بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها بلادنا حاليا.
واكد الحزب على “اقتناعه الراسخ في أنَّ تجاوز تداعيات الجائحة يفرض وضع كل هذه الإجراءات ضمن مُخططٍ اقتصادي عملي وطموحٍ للإنعاش، وتَصَوُّرٍ اجتماعي كفيلٍ بالقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية، ومقاربةٍ ثقافية جديدة ومتقدمة، كما ورد ذلك في المقترحات التي بلورها حزبنا في الشهور الأخيرة.”
واثار التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ انتباه الحكومة الى ضرورة اجراء الانتخابات المقبلة “في سياقٍ يُعزز المسار الديموقراطي، ويُوطد البناء المؤسساتي، ويضمن الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والتظاهر.
وأضاف البلاغ “ان هذا التوجه الذي يمكن أن يتعزز بإجراءاتٍ تساعد على الانفراج السياسي والحقوقي، خاصة بالنسبة لبعض الملفات الاحتجاجية والإعلامية، هو وحده الكفيل بتوفير جَـــــوٍّ من الثقة وإذكاءِ نَـــفَسٍ إيجابي جديد يساعد على مشاركةٍ واسعة في هذه الانتخابات ويُعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة”.
كما تطرق اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “للمكتسبات التي ما فتئت تحققها بلادُنا على صعيد قضية وحدتنا الترابية، بقيادة جلالة الملك، ولا سيما منها التحول الهام الذي شَكَّلَهُ اعترافُ الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء. وهو ما يقتضي من جميع مكونات وطننا وشعبنا، رسميا وحزبيا وشعبيا، أن تلعب دورها كاملاً في حُسن استثمار المنعطف التاريخي الحالي، والإسهام في تسريع الحسم النهائي لهذا الملف المُفتعل، وذلك على أساس خيار الحكم الذاتي في كَــنَفِ السيادة المغربية على أقاليمنا الصحراوية الجنوبية”.
في هذا السياق، يُعرب حزب التقدم والاشتراكية عزمه الأكيد على مواصلة دفاعه المُستميت على وحدتنا الترابية، وتصميمه الثابت على نُصرة قضية الشعب الفلسطيني المكافح.