التحقيق في استيلاء منتخبين على بقع سكنية

فجرت جمعية حقوقية بمراكش، فضيحة الاستيلاء على بقع سكنية في عمليات ترحيل قاطني بعض أحياء مراكش، إذ استفاد العديد من المنتخبين والنافذين خلال عمليات الترحيل من بقع بطرق مشبوهة.

حيث ينتظر أن تباشر عناصر الشرطة القضائية الجهوية، أبحاثها في هذا الملف، من خلال الاستماع إلى العديد من الشخصيات النافذة، التي يشتبه تورطها في جناية تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس و الاغتناء غير المشروع على حساب الملك العام.

وأمر الوكيل العام للملك بمراكش، بإجراء أبحاث بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية مسؤولين وأعضاء جماعة المشور القصبة، بالاستيلاء غير المشروع على مجموعة من البقع الأرضية المخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة.

وكشفت الجمعية في شكاية موجهة للوكيل العام للملك بمراكش، استيلاء مجموعة من المنتخبين والمقربين منهم على أزيد من 30 بقعة أرضية، تم تخصيصها في الأصل لعدد من الأسر والعائلات، التي تم ترحيلها من حي القصبة الى جماعة تسلطانت بتجزئة الهناء، التي هيأتها مؤسسة العمران لهذا الغرض خلال الفترة الانتدابية ( 2015-2009).

وعلاقة بذلك، أكد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أنه سبق للسلطات المحلية بمراكش وفي إطار إعادة تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي، المعروف بمسجد مولاي اليزيد وإعادة تأهيل حي القصبة التاريخي، ربط محيط المسجد بقصر البديع عبر ممر يعتقد أنه تاريخي كان يسمى طريق الجمال، ومن أجل إنجاز هذا المشروع، كان لزاما على المشرفين أن يهدموا العشرات من المنازل وتم تعويض الأسر القاطنة بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية مساحتها 80 مترا مربعا، إضافة إلى مبلغ 60 ألف درهم مساهمة في البناء، غير أن العملية شابتها تجاوزات.

ويضيف طاطوش، أن مجموعة من المنتخبين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للجماعة ومقربون منه استفادوا من بقع أرضية دون وجه حق ومن بينهم امرأة (مقربة من الرئيس) والتي استفادت من أكثر من بقعة أرضية، رغم انها لم تكن موضوع ترحيل، إذ لا تزال تقطن بمنزلها الذي لم يشمله الهدم بدرب زهرة الغرض بحي القصبة، وهو ما يسري على ابنها وأخيها، اللذين استفادا من أكثر من بقعة أرضية دون وجه حق.

و أكدت الجمعية أن من بين “الأساليب التي لجأ إليها بعض مسؤولي الجماعة، هو الإتيان بغرباء عن حي القصبة وتسجيلهم بصفتهم مكترين بهذا المنزل أو ذاك، حيث يصبحون مؤهلين للاستفادة من التعويض، ويتم بيعهم هذه البقع بشكل غير مشروع.

وهو الأمر الذي يمكن وفق الشكاية التأكد منه، من خلال مطالبة مؤسسة العمران بلوائح المستفيدين والبيانات والوثائق، التي بين يدي هذه المؤسسة لكشف حجم التدليس والتزوير الذي طال عملية تسجيل المستفيدين، والمتاجرة بشكل غير مشروع في بقع أرضية خصصت لها الدولة عشرات الملايين من الدراهم، اغتنت بجزء منها مجموعة من المسؤولين بجماعة المشور القصبة”.