Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
تعيش منظومة سيارات الأجرة من الصنف الأول بتراب تطوان الكبرى وعمالة المضيق-الفنيدق حالة من الترقب والاحتقان، عقب الجدل الذي رافق اعتماد عدد من السائقين لتسعيرة موحدة بلغت 10 دراهم للرحلات الرابطة بين تطوان ومرتيل، وكذا بين تطوان والمضيق، في خطوة أثارت موجة واسعة من الاستياء في صفوف المواطنين.
وفي خضم هذا الجدل، أصدر عامل عمالة المضيق-الفنيدق مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، دعا فيها إلى التقيد الصارم بالقرار العاملي رقم 80 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025، والذي يحدد التعريفة القانونية للنقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول.
وأكدت المراسلة أن بعض سيارات الأجرة العاملة على الخطوط الرابطة بين مرتيل والمضيق في اتجاه تطوان شرعت في فرض تعريفة جديدة مخالفة للقرار العاملي، رغم أن التسعيرة المحددة قانونا تبلغ 6 دراهم بالنسبة لخط مرتيل-تطوان، و8 دراهم بالنسبة لخط المضيق-تطوان.
وطالب عامل العمالة، في مراسلته، المصالح الأمنية بالسهر على احترام التعريفة القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، مع إحالة المخالفات على اللجنة المحلية لإقرار العقوبات، بما يضمن حماية حقوق المرتفقين والحفاظ على السير العادي لهذا المرفق الحيوي.
ورغم صدور هذا القرار، يبقى السؤال مطروحا حول مدى التزام سائقي سيارات الأجرة بهذه التعريفة، خاصة أن العديد منهم كانوا قد برروا رفع التسعيرة بارتفاع تكاليف الاستغلال والمحروقات والصيانة، وهو ما قد يفتح الباب أمام استمرار التوتر داخل القطاع إذا لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية ترضي مختلف الأطراف.
وبين قرار السلطة الإقليمية ومطالب المهنيين، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان قطاع سيارات الأجرة بتطوان الكبرى سيتجه نحو الانضباط للتعريفة القانونية، أم أن الأزمة ستدخل مرحلة جديدة من الشد والجذب.
