Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
هدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، الحكومة بترك “البذلة، وإناطة مسؤولية إدارة المهنة لوزارة العدل، وذلك وسط إضراب مفتوح دخل يومه الرابع، اليوم الثلاثاء.
ويأتي هذا التصعيد احتجاجًا على مقتضيات المسطرة المدنية الجديدة التي تعتزم الحكومة تطبيقها، والتي لاقت رفضًا واسعًا من قبل كافة نقابات المحامين في البلاد.
ومن أبرز البنود التي يعترض عليها المحامون:
- الترافع الإلكتروني الإلزامي: الذي يراه المحامون ضغطًا غير مبرر لاعتماد نظام قد لا يتناسب مع ظروف جميع المحامين.
- رسوم إضافية على القضايا: يعتبرون أن زيادة الرسوم تعيق وصول المتقاضين إلى العدالة وتشكل عبئًا ماديًا إضافيًا.
- تقليص فترات التقاضي: إذ يُحتمل أن ينعكس سلبًا على جودة التقاضي والحق في الدفاع.
الإضراب الذي شهدته مختلف المحاكم المغربية أدى إلى توقف الجلسات وتأجيل القضايا، في انتظار تجاوب الحكومة مع مطالب المحامين بإعادة النظر في هذه التعديلات قبل تطبيقها رسميًا.
