Post 24 جريدة الكترونية
ذكرت مصادر إعلامية متطابقة، بأن وزارة الداخلية بصدد الإعلان عن قرار يقضي بتقديم موعد الانتخابات الجماعية، لتُجرى بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المرتقبة في متم سنة 2026، وذلك في إطار توجه نحو ترشيد النفقات وتفادي تكاليف مالية إضافية قد تترتب عن تنظيم استحقاقين انتخابيين في فترتين منفصلتين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار يأتي في سياق دراسة عدد من الإجراءات التنظيمية لتدبير المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستيكية المرتبطة بتنظيم الانتخابات، مما يجعل خيار الدمج بين الاستحقاقين خيارا عمليا وذا جدوى.
وفي هذا الصدد، أوضحت ذات المصادر أن تقديم موعد الانتخابات الجماعية لا يتطلب أي تعديل دستوري، بل يندرج ضمن الصلاحيات التنظيمية للحكومة، استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وخاصة المادة 11 منه، التي تنص على أن “الاقتراع يُجرى بمرسوم يُتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية“.
بالمقابل، فإن تغيير موعد الانتخابات التشريعية يخضع لمقتضيات دستورية، على اعتبار أن البرلمان يمارس مهامه خلال مدة انتدابية محددة في خمس سنوات، وفق الفصل 62 من الدستور، وهو ما يقتضي تعديل النص الدستوري أو المرور بمقتضى قانوني خاص إذا تم التفكير في تقديم موعدها.
ويُنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا التوجه خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال المشاورات التقنية والسياسية مع الفرقاء المعنيين.
