Post 24 جريدة الكترونية
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة أربعة متهمين، من بينهم موثق، بعد متابعتهم من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات الأجانب عن طريق التزوير في محرر عرفي واستعماله والمساهمة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وحكمت على كل واحد منهم ب15 سنة سجنا نافذا.
وتفجرت هذه القضية بعدما التحقت المشتكية وهي امرأة أجنبية بمقر المحافظة العقارية على الأملاك، وتبين لها أن العقار الذي ورثته عن والدتها أصبح مسجلا في اسم شخص لا علاقة له بها ولا تعرفه لا من قريب ولا من بعيد.
ورفعت الأمر أمام الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، ودخل على الخط المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وفتح بحث معمق بالاستماع إلى كل الأطراف.
وأكدت المشتكية أن والدتها ورثت عن ابن خال والدتها وهو إيطالي الجنسية نصف ممتلكاته التي تركها لها بوصية مكتوبة بخط يده من متخلفه، وهي عبارة عن عقارات. وبعد وفاتها، أنجزت رفقة باقي الورثة رسم إراثة بمكتب موثق بباريس، لكنها فوجئت بأن فيلا بالجديدة من ضمن العقارات انتقلت إلى اسم واحد من المتهمين، بناء على وكالة مزورة.
وتبين لها أن العقار تم بيعه لشخص وتم تحفيظه وتسجيله من قبل موثق موجود ببرشيد، وبعد الاستماع إليه أوضح أن مالك العقار وهو إيطالي الجنسية التحق بمكتبه رفقة المشتري ووسيط عقاري وقدموا له الوثائق القانونية، ليتم تحرير عقد البيع والشراء، مشيرا أن عملية استخلاص ثمن البيع تمت خارج مكتبه.
وراسلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد بحثها في حجية الوثيقة المعتمدة في عملية البيع، منظمة الشرطة الدولية (الانتربول)، للتأكد من صحة العقد التوثيقي المنجز من قبل فرانكو وعقد الوكالة العامة وصحة التوقيعات المذيلة بهما بمكتب الحالة المدنية بمدينة ساري بإيطاليا، فأكدت منظمة الشرطة الدولية بمقتضى إفادتها أن مكتب الشرطة بأفيلينو استجوب الموثق فيرجينيو، فصرح أن العقد التوثيقي المعروض عليه عقد صحيح وأن الختم المذيل به لا يتطابق مع الختم الممسوك لديه وأن التوقيعات والتواريخ المذيلة بمحتوى العقد غير معروفة لديه.
وتبعا لكتاب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أجابت مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول التوقيعات والأختام المنسوبة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بميلانو والقنصلية العامة للمملكة المغربية بطورينو، المدلى بها عقد الإراثة التوثيقي وعقد الوكالة العامة لبيع العقار الموجود بالمغرب، أنه لم يتم تسجيل أي مصادقة على إراثة الهالك لدى مصالح القنصلية العامة بميلانو.
وأكدت القنصلية بطورينو أن التوقيع المنسوب للشخص المعني بالمصادقة على التوقيعات، لم يسبق له أن عمل أو شغل منصب نائب القنصل بالمدينة نفسها. وتبين كذلك، أن هناك اختلافا كبيرا بين توقيع المصادقة على الوكالة المعتمدة في عملية البيع وأن هناك اختلافا واضحا بين توقيع المسؤول والتوقيع المذيلة به الوكالة العامة.
