11 سنة سجنا نافذا لعميد شرطة ومديرة وكالة بنكية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الامس الخميس، في الدعوى العمومية التي يتابع فيها موظف شرطة ومسيرة وكالة بنكية، بإدانة عميد الأمن الممتاز (ط. ح) بـ8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 درهم.

وأصدرت الغرفة التجارية حكما يقضي بسجن مسيرة وكالة بنكية بتزنيت (ح. ن) بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم.

وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة ذاتها على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و68 سنتيما (2.641.732.68 درهما)، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00 درهم) مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأسبوع الماضي، الشخصين المعنيين، بعد انتهائه من إجراءات البحث التمهيدي.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد فتحت الفرقة الأمنية سالفة الذكر بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.