Post 24 جريدة الكترونية
وزكت المحكمة ما ذهب إليه وكيل الملك في تكييف الجريمة للفاعلة إلى تهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص لفندق وإعداد وكر للدعارة، وراعى قاضي التلبس ظروفها الاجتماعية وخفف من عقوبتها بعد إدانتها بشهر حبسا نافذا، كما زكت جنحة الفساد للشابين اللذين ضبطتهما عناصر فرقة الشرطة القضائية في حالة تلبس بممارسة الفساد، واعترفا في محاضر رسمية بذلك.
وأظهرت مناقشة الملف أمام قاضي التلبس بأن الفاعلة سمحت للنزيلين بالولوج إلى الفندق غير المصنف، وبأنها تسلمت مبلغا ماليا منهما، وكانت على علم بأن هدفهما هو ممارسة الجنس لا غير، قبل أن تتفجر الفضيحة في وجه المسيرة التي تدير الفندق نيابة عن مجموعة من الورثة.
وتزامنت الواقعة مع السجال المطروح، بعد تأكيد عبد اللطيف وهبي في اجتماع رسمي بالبرلمان، أن لا أحقية لأصحاب الفنادق طلب عقود الزواج من مرتادي مؤسسات الإيواء السياحي، مضيفا أنه سيعمل جاهدا على عدم تكرار ذلك.
وأكد وهبي في اتصال سابق بـ “الصباح” أن المعتقلة تم إيداعها قبل يوم من تصريحه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، وجرى إيداع المعنية بتاريخ 20 ماي الماضي، والذي تزامن مع يوم الاثنين، ولم يقل كلامه أمام أعضاء المؤسسة التشريعية إلا في اليوم الموالي الذي تزامن مع الثلاثاء، الذي صادف تاريخ 21 ماي.
وتوبع الملف باهتمام كبير من قبل المتتبعين على صعيد المدينة، سيما أن أخبارا متداولة أكدت من داخل المدينة في حديث لـ “الصباح” أن مسيرة الفندق كانت تفتح أبواب الفندق غير المصنف أمام الراغبين في البحث عن الجنس.
