عبر موظفو قطاع العدل، عن رفضهم لقرار اعتماد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج فضاءات المحاكم، كما سبق أن أعلنت عنه وزارة العدل والنيابة العامة في بلاغ سابق.
وعبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان، عن رفضه “المطلق لاعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط للمحاكم”. معربا عن تشبته “باختيارية التلقيح وفق ما تنصّ عليه التوصيات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية”.
واعتبر المكتب النقابي في بلاغ له صادر عقب اجتماع لله، أن “هذا المستجد الخطير يجعل من مرفق العدالة والقضاء، حقل تجربة لفرض إجبارية الجواز الصحي (جواز التلقيح) على موظفي كتابة الضبط والقضاة والمحامين وباقي المهن القضائية”.
Post 24 جريدة الكترونية