Post 24 جريدة الكترونية
أعلنت الحكومة الإسبانية عن مسودة جديدة للمرسوم الملكي المتعلق بالتسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين، تتضمن مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تسهيل استفادة المهاجرين، وضمان توافق العملية مع معايير الأمن والصحة العامة.
ويشمل هذا القرار المهاجرين المغاربة وغيرهم ممن وصلوا إلى إسبانيا قبل 1 يناير 2026، أو قدموا طلبات حماية دولية قبل هذا التاريخ، بشرط الإقامة لمدة خمسة أشهر على الأقل.
وينص القرار الجديد على أن جميع طلبات التسوية ستخضع لمراجعة تقرير الشرطة للتأكد من أن مقدم الطلب لا يشكل تهديداً للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة.
ويشمل هذا التحقق جميع الطلبات المبنية على الروابط الأسرية أو الحماية الدولية السابقة، ويعتبر شرطاً أساسياً للحصول على تصريح الإقامة المؤقتة والعمل.
كما يشترط القرار غياب السوابق الجنائية في إسبانيا أو بلد المنشأ أو أي بلد أقام فيه مقدم الطلب خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي حال عدم تمكن المتقدم من الحصول على شهادة سجل جنائي من بلده خلال شهر، يمكن للسلطات الإسبانية مباشرة طلب المعلومات من الجهات المعنية في البلد الأصلي، مع السماح للمتقدم بتقديم إقرار خطي مؤقت بخلوه من السوابق.
