فضل نائب الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة الفرار إلى خارج أرض الوطن بدل المحاكمة في قضية الرشوة التي ضبط بها متلبسا بمدخل القنيطرة نهاية يونيو الماضي، العملية التي أشرف عليها الوكيل العام للملك شخصيا.
وأفادت مصادر إعلامية، أنه كان من المفترض أن يقدم نائب الوكيل العام للملك، أمام الوكيل العام باستئنافية الرباط بعدما اعتبرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه متورط في جريمة الرشوة وقررت إحالته على استئنافية العاصمة.
غير أن نائب الوكيل العام الذي يوجد في حالة تمديد بعد أن وصل سن التقاعد القانوني استغل فرصة دراسة الملف ما بين الجنائية بالغرفة بمحكمة النقد وقرار إحالته ليفر خارج أرض الوطن.
Post 24 جريدة الكترونية