طنجة: سقوط عصابة مختصة في تزوير المستندات الرسمية والإدارية

وضعت فرقة للأبحاث تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، حدا لنشاط شخصين (رجل وامرأة)، يشتبه في تورطهما في تزوير وثائق ومستندات إدارية مختلفة، وتضمينها أختاما وطوابع مقلدة لاستعمالها في مؤسسات عمومية وخاصة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، بعد أن رصدت نشاطهما الإجرامي وألقت القبض عليهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها، الجمعة الماضي بوسط المدينة.

وأفادت مصادر “الصباح”، أن العملية نفذتها عناصر الشرطة القضائية الولائية بطنجة، على ضوء معلومات توصلت بها تفيد بأن شخصين يحترفان تزوير الوثائق والمحررات الرسيمة بمنزل يقع بوسط المدينة، إذ بعد إجراءات البحث والتحري، واستصدار أمر من النيابة العامة، تنقلت عناصر الشرطة إلى المنزل المبلغ عنه، وقامت باقتحامه لتعثر بداخله على 29 خاتما مطاطيا مزورا يخص مجموعة من الإدارات العمومية وإحدى التمثيليات الدبلوماسية الأوروبية، يشتبه في تسخيرها لأغراض التزوير في محررات رسمية واستعمالها، فضلا عن تسعة أختام للتأريخ، فبادرت بإلقاء القبض على المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الشرطة للتحقيق معهما حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش الدقيق لمنزل الموقوفين، عن حجز عدد من الوثائق المزورة، إضافة إلى أجهزة إلكترونية ودعامة لتخزين المعطيات الرقمية، التي أبانت الخبرة التقنية الأولية أنها تتضمن آثارا رقمية لعمليات التزوير، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وعند تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة المعطيات والبيانات الأمنية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، تبين أن ملفهما خال من أي سوابق قضائية، فأمرت النيابة العامة بتعميق البحث معهما حول المجالات الإجرامية التي ظلوا يشتغلون فيها قبل إيقافهما، والكشف عن كافة شركائهما المحتملين. واعترف الموقوفان أنهما كانا يعلمان جيدا أن ما يقومان به أفعال يجرمها القانون، وأبرزا أن ما دفعهما إلى التزوير تحسين ظروفهما الاجتماعية، وتنتظر إحالتهما على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، رفقة كل الوثائق والمعدات المحجوزة، لتكييف التهم المنسوبة إليهما، قبل عرضهما على أنظار هيأة الجنحي التلبسي بالمحكمة ذاتها، للبت في التهم المنسوبة إليهما، وتتعلق بـ “تزوير محررات رسمية واستعمالها من أجل الحصول على منافع غير مستحقة والمشاركة”.