توقيف مسير محطة للوقود ومستخدمين بتهمة سرقة نصف مليار

أحالت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، على وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، مسير محطة للوقود ومستخدمين وسائقا، بتهمة السرقة، وخيانة الأمانة، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه، ليقرر إحالتهم على قاضي التحقيق، وإيداع اثنين منهمسجن العرجات1، ومتابعة الشخصين الآخرين في حالة سراح، في انتظار مواصلة مسطرة التحقيق التفصيلي معهم.

وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدمت شركة المركز التجاري “مرجان”، في شخص ممثلها القانوني، بشكاية لدى النيابة العامة بقصر العدالة بالرباط، تتضمن اختلاسات مالية بمحطة الوقود التابعة للمركز التجاري بسلا، فاقت قيمتها 469 مليونا.

وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن الشركة المشتكية تتهم مسؤولا عن المحطة وثلاثة مستخدمين، بالتلاعب في وصولات توزيع المواد البترولية، واختراق النظام المعلوماتي لشركة “مرجان”، وتزوير وثائق تسليم البضاعة.

وأظهرت عملية التدقيق التي قامت بها الشركة المشتكية، أن هناك اختلالات وممارسات مخالفة للضوابط، وراءها أشخاص مكلفون بالعملية التجارية بمحطة الوقود، انطلاقا من بعث الطلبيات إلى الشركة المزودة للمواد البترولية، ومراقبة إفراغ المواد في مخازن المحطة، وتضمين تلك الكميات في سجلات التسليم، وتسليم وصولات إلى الشركة المزودة.

وأظهرت الأبحاث التي باشرتها عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن المشتكى بهم، تمكنوا من سرقة الشركة المشتكية من جهة، وإخفاء المسروق من جهة ثانية، عن طريق الاتفاق بينهم على توزيع المهام، من أجل اقتراف الأفعال الإجرامية موضوع الشكاية، واختيار أوقات الليل للقيام بالسرقة، باستعمال ناقلة ذات محرك.

وعلمت “الصباح” أن مسؤولي المركز التجاري، أدوا قيمة عمليات التسليم للمواد البترولية للشركة المزودة، دون أن يتم إفراغها بالمحطة، مع أن الوثائق تبين أن الكمية سلمت بكاملها لمحطة البنزين “مرجان” سلا، وصلت لـ411 ألف لتر من البنزين والكازوال، قيمتها 469 مليونا.

وتوصلت الضابطة القضائية، بثماني نسخ من وصولات التسليم والتوزيع للمواد البترولية، تحمل طابع شركة «مرجان هولدينغ» غير مضمنة لأي توقيع، ووصلات بها ثلاثة توقيعات دون تضمين أسماء موقعيها، إضافة إلى نسخة من المراجعة الداخلية عن نشاط محطة الوقود، التي تسيرها الشركة المشتكية.

واستنكر محامي المشتكى بهم، عدم تفريغ الضابطة القضائية تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحطة الوقود، للوقوف على طريقة سرقة المواد البترولية، وتحديد هوية المستخدمين المتورطين في الفعل الجرمي، خصوصا أمام إنكار المشتكى بهم أثناء التحقيق معهم.