Post 24 جريدة الكترونية
من المرتقب أن تشرع هيئة محكمة جرائم الأموال بالرباط، يوم غد الأربعاء، في مناقشة ملف الاستئناف المرتبط بما بات يُعرف بفضيحة “بيع الأحكام القضائية” بمحكمة الاستئناف بتطوان، وهي القضية التي يتابع فيها قاضيان وعدد من المحامين، إلى جانب منتدب قضائي، وموثق، ومقاول.
ويتابَع المعنيون بالأمر من أجل تهم ثقيلة تتعلق بالإرشاء والارتشاء، واستغلال النفوذ، والتلاعب في ملفات معروضة على القضاء، إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم، في ملف هزّ الرأي العام وأعاد إلى الواجهة النقاش حول نزاهة العدالة.
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن الإضراب الوطني الذي تخوضه هيئات المحامين بمختلف محاكم المملكة قد يُفضي إلى تأجيل الجلسة للمرة الثانية، وسط ترقب واسع لمآل القضية وانتظار الكشف عن كافة تفاصيل الملفات القضائية التي يُشتبه في العبث بمسارها.
ويضم الملف أسماء محامين ينتمون إلى هيئات تطوان والدار البيضاء والجديدة، فضلاً عن منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بتطوان، سبق أن أدين بعقوبة سالبة للحرية في قضية مرتبطة بالاتجار في المخدرات ومحاولة تقديم رشوة، إضافة إلى مقاول معروف، وقاضيين أحدهما رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يُتابَع الثاني في حالة سراح.
وأفادت المصادر ذاتها أن التحقيقات استندت، من بين عناصر أخرى، إلى تسجيلات صوتية منسوبة لزوجة القاضي المعتقل، تعود لسنة 2023، وتتضمن معطيات خطيرة حول شبهات تنسيق بين قضاة ومحامين وموظفين قضائيين للتأثير في أحكام مقابل مبالغ مالية وامتيازات، وهو ما عجل بتدخل النيابة العامة وفتح بحث معمق في الموضوع.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال قد توصل بمحاضر الاستماع المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب تقارير صادرة عن لجان التفتيش، خلصت إلى وجود مؤشرات قوية على التلاعب في ملفات متقاضين، ليتم على إثرها إحالة 11 شخصاً على القضاء.
وتتجه الأنظار إلى المرحلة الاستئنافية من المحاكمة، التي يُنتظر أن تحسم في المسؤوليات الجنائية للمتابعين، بعد الاستماع إلى أقوالهم ومرافعات الدفاع وملتمسات النيابة العامة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بشأن الثقة في القضاء وضمان حقوق المتقاضين.
