تطوان: الحجز على أموال وممتلكات في ملف اختلاسات بنك الاتحاد المغربي

بوست 24 : أحمد أزبدار

أمر القضاء بالحجز على مجموعة من الحسابات البنكية والعقارات بمدينة تطوان، في إطار التحقيقات المتعلقة بالاختلاسات المالية الضخمة التي عرفتها وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بالمدينة، والمتابع فيها المدير السابق للوكالة رفقة أمين الصندوق.

ووفق مصادر متطابقة، شمل الحجز أموالاً وممتلكات تخص عدداً من الزبائن المشتبه في استفادتهم من الأموال المختلسة أو تورطهم في تسهيل العمليات المشبوهة. ومن المرتقب أن تتم إحالة بعضهم على أنظار النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، للنظر في التهم الموجهة إليهم.

في المقابل، تفاجأ زبائن آخرون، لا علاقة لهم بالملف، بتجميد حساباتهم احترازياً، مما ألحق أضراراً بمصالحهم، في انتظار صدور قرارات قضائية لرفع الحجز وتمكينهم من التصرف في أموالهم.

كما بادرت شركات متضررة إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة التجارية، بعدما تكبدت خسائر مالية ضخمة وصلت إلى مئات الملايين من السنتيمات، في وقت تتعرض فيه الإدارة المركزية للاتحاد المغربي للأبناك لانتقادات حادة بسبب ضعف أنظمتها المعلوماتية وغياب تطبيق رقمي يتيح للزبائن مراقبة حساباتهم بشكل آني، وهو ما اعتُبر ثغرة ساهمت في تسهيل عمليات الاختلاس.

ومع اقتراب موعد الجلسة المقبلة يوم الاثنين 8 شتنبر الجاري بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، تعود تفاصيل القضية التي وُصفت إعلامياً بـ“لاكاسا دي بابل التطوانية” إلى الواجهة، حيث تؤكد المعطيات أن قيمة الأموال المختلسة تجاوزت 26 مليار سنتيم، جرى الحصول عليها عبر أساليب ملتوية، من بينها استغلال “تسهيلات الصندوق” المخصصة للتجار والشركات، إلى جانب إصدار شيكات باسم زبائن دون علمهم أو حتى بعد وفاتهم.

وتفيد المعلومات المتوفرة أن الإدارة الحالية للوكالة تمكنت من استرجاع حوالي 12,4 مليار سنتيم، أي ما يعادل 46% من المبالغ المختلسة، وهو ما أتاح تعويض بعض الضحايا بمبالغ قاربت 3,4 مليار سنتيم. غير أن تداعيات القضية ما تزال ترخي بظلالها على صورة البنك، حيث يواجه صعوبة في استعادة ثقة زبائنه الذين أضحوا متخوفين من سحب ودائعهم أو إغلاق حساباتهم.