Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
تواصل تداعيات تسريب الفيديو الذي نشره الصحافي حميد المهداوي، والمتعلق باجتماع لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التفاعل بقوة على المستويين السياسي والإعلامي، وسط موجة غضب واسعة تجتاح الرأي العام داخل المغرب وخارجه، واتهامات خطيرة تطال الهيئة المشرفة على القطاع.
في الوقت الذي ما تزال فيه أحزاب الأغلبية تلتزم صمتا يوصف بـ”المريب”، ارتفعت نبرة المؤسسات الصحافية والنقابية بشكل كبير، حيث أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغ ناري في الموضوع، إضافة إلى بلاغ حاد من فيديرالية الناشرين بالمغرب، ناهيك عن آلاف تدوينات التعاطف والتآزل من مختلف الصحافيين بالمغرب.
ورغم اتساع نطاق الفضيحة وانتقالها إلى البرلمان، لا يزال صمت أحزاب الأغلبية الحكومية يثير انتقادات واسعة، خصوصا في ظل ما يعتبره مراقبون “ضرباً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، لاسيما أن الأمر يتعلق بمؤسسة تتولى تدبير قطاع حساس يرتبط بالحريات والحقوق الأساسية.
التسريب الذي تضمن عبارات وُصفت بالمهينة، واعترافات تشير إلى نية استغلال النفوذ والتأثير على مساطر قضائية، فجّر عاصفة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، فقد امتلأت صفحات النشطاء والصحافيين والمحامين بتدوينات تندّد بما اعتُبر فضيحة مدوية تمسّ صورة المغرب الحقوقية وسمعة قطاع الصحافة.
وتجاوز الجدل حدود المغرب، حيث تفاعل إعلاميون وحقوقيون من الخارج مع الموضوع، معتبرين أن ما كشفه الفيديو يمثل انتكاسة خطيرة في مسار التنظيم الذاتي للمهنة.
وتحوّلت وسوم مثل “فضيحة لجنة الأخلاقيات و”تسريبات_المهداوي” إلى الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة، وسط مطالبات واسعة بـفتح تحقيق شفاف ونشر نتائجه للرأي العام.
ويرى متابعون أن ما بعد هذه الفضيحة لن يكون كما قبلها، وأن إعادة بناء الثقة يتطلب خطوات جريئة تبدأ بفتح تحقيق نزيه وعلني وترتيب المسؤوليات بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
