Post 24 جريدة الكترونية
رفضت مؤسسة بنكية مغربية تنفيذ حكم ابتدائي , يقضي بصرف مبلغ 3000 درهم عبارة عن ، شيك مكتوب باللغة “الأمازيغية”، لفائدة سيدة بمدينة الدار البيضاء، وقررت المؤسسة استئناف الحكم بداعي ” أنها يتعذر عليها قراءة مضمون الشيك البنكي” .
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد أصدرت حكما ابتدائي ، بتاريخ 17 شتنبر 2020 ، قضى بأداء البنك مبلغ الشيك المحدد في 3000 درهم مع التعويض عن الضرر ، و ذلك لفائدة حاملته التي كُتب اسمها بحروف تيفيناغ .
و أكدت المؤسسة قرارها باستئناف الحكم الصادر ضدها ، مبررة ذلك بأنها ” غير ملزمة بصرف شيك مكتوب برموز يستعصي حلها “، و وفق المحامي أحمد أرحموش ، الذي ينوب عن المتضررة حاملة الشيك ، فقد أبدى استغرابه بشأن هذا التبرير ، و اعتبره حجة ضعيفة و غير منطقية .
و أضاف أحمد أرحموش في صفحته الشخصية على “فيسبوك” ، أن البنك الرافض لصرف الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ ، تحجّج أيضا بأن المؤسسة تشتغل في القطاع الخاص ، وبأن القانون التنظيمي للغة الأمازيغية لا يُلزم هذا القطاع باستعمال الرموز و حروف تيفيناغ .
