بث دينامية اقتصادية جديدة بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق

تعرف المجالات الترابية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق دينامية اقتصادية جديدة بفضل سلسلة من البرامج والمشاريع المندمجة الجاري تنفيذها والتي تروم تطوير أنشطة اقتصادية تضمن تأطير الاقتصاد غير المهيكل وتوفير سوق عمل جديد يتماشى وحاجات الساكنة المحلية كبديل للأنشطة السابقة ذات الصلة بالتهريب.

وفي بلاغ لوكالة إنعاش تنمية أقاليم الشمال، تعرف عمالة المضيق الفنيدق، تماشيا مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، إقلاعا اقتصاديا مهما بفضل مجموعة من المبادرات الجارية بفضل الفاعلين الحكوميين، لاسيما البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان.

بميزانية تصل إلى 400 مليون درهم، يروم البرنامج في الآن نفسه إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق ووضع آليات لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة وإحداث فرص التشغيل الذاتي.

وتطلب تحقيق هذا المشروع انخراط العديد من الفاعلين، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمركز الجهوي للاستثمار.

وأشار البلاغ إلى أن البرنامج يشمل تهيئة منطقة جديدة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، حيث خصصت هذه المنطقة إلى أنشطة الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، من أجل توفير عرض تجاري للبيع بالجملة ونصف الجملة موجه للسوق المحلي وللتوزيع على المستوى الوطني والقاري، ما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر.

وحسب بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فقد تم تخصيص منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق إلى أنشطة الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، من أجل توفير عرض تجاري للبيع بالجملة ونصف الجملة موجه للسوق المحلي وللتوزيع على المستوى الوطني والقاري، ما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر.

على مساحة 10 هكتارات وباستثمار يصل إلى 200 مليون درهم، تتوفر هذه المنطقة، التي عهد بتسييرها إلى “شركة منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق” التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على بنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الحديث، وتتوفر على 76 مستودعا مكيفا لأنشطة التجارة والتوزيع. ويستفيد 60 تاجرا مستقرا بالمنطقة، إلى غاية اليوم، من مجموعة من المزايا لضمان تسريع وتيسير مساطر التصدير والاستيراد.