Post 24 جريدة الكترونية
الصباح : تطوان
دق صيادلة المغرب ناقوس الخطر بشأن انقطاعات عدد من الأدوية التي يشهدها القطاع بشكل متوال، والتي تنعكس سلبا على حق المواطن في الولوج إلى الدواء.
ونبهت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى المعاناة التي يعيشها المرضى، جراء البحث عن الأدوية في الصيدليات المختلفة، مؤكدة أنه من الممكن حل القسط الأكبر من هذه المشاكل، عبر منح الصيادلة حق الاستبدال.
وأكد المكتب الوطني للكنفدرالية على ضرورة إيلاء المسؤولين موضوع المؤثرات العقلية أهمية كبرى، نظرا لعواقبه الوخيمة على كل من المرضى والصيادلة، سيما عبر التركيز على المستوى القانوني، لأنه “لا يعقل أن تظل المهنة رهينة لظهير صادر “1922، يضيف بيان الكنفدرالية.
وفي الموضوع ذاته، أوضحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أن ضعف القوانين ونفاد المخزون الأمني والإستراتيجي للدواء والمستلزمات الطبية له آثار خطيرة على حياة المرضى، مؤكدة أن السنة الماضية عرفت نقصا يقارب 400 دواء في الصيدليات، نصفها من إنتاج الشركات الاحتكارية. كما أكدت الشبكة أن السنة الجارية سجلت فقدان عدد كبير من الأدوية، مثل أدوية أمراض القلب والشرايين والأمراض النفسية والنادرة، مشيرة إلى أن رواج الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت، رغم خطورتها، في المغرب، يمثل “إجراما دوائيا”.
ودعا علي لطفي، رئيس الشبكة إلى تحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي، ومراجعة المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 2013، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وإصلاح المنظومة القانونية للأدوية والصيدلة، وتعديل عيوبها وثغراتها، وتقديم مشروع قانون مدونة الأدوية ونظام جديد لتحديد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية للبرلمان.
هذه الوضعية، شكلت موضوع اهتمام المكتب الوطني للكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في اجتماعه الدوري، المنعقد أخيرا، حيث وقف عند المستجدات المتعلقة بالساحة الصحية، وبشكل خاص تلك التي تهم مهنة الصيدلة، متوقفا عند تعيين أمين التهراوي، وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، وسمير أحيد، مديرا للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، معربا عن استعداد الصيادلة للقيام بعمل مثمر مع المسؤولين الجديدين.
وأكد المكتب على أهمية تلاحم الجسم الصيدلاني في هذه المرحلة، مؤكدا انفتاح الصيادلة على جميع المكونات دون استثناء، متسائلا عن مآل عمل اللجان المشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة، إذ وصل إلى خلاصات لم تتم بعد ترجمتها على أرض الواقع.
ودعا المكتب إلى لقاء عاجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية من أجل مواصلة العمل، وتجاوز الجمود، الذي يطبع منذ مدة، تنزيل مقتضيات القانون 18-98 المتعلق بالهيأة الوطنية للصيادلة، نظرا لعدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به، وهو تأخر له انعكاسات سلبية على الصيادلة وعلى مهنة الصيدلة على حد سواء.
