Post 24 جريدة الكترونية
قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن السلطات الإقليمية تعمل على عقد اجتماعات حول مسألة تنظيم مواقف السيارات؛ وذلك تفاعلا مع الجدل الذي أثير في المغرب بشأن “ابتزاز” “وجشع” بعض الحراس لأصحاب السيارات.
و أضاف الوزير بوطيب، في جوابه عن سؤال “غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن مسؤولية تدبير هذا الموضوع تعود إلى الجماعات صاحبة الاختصاص القانوني، مشيرا إلى تحرك السلطات الإقليمية بمعية مختلف المتدخلين من أمن وطني ودرك ملكي وسلطات محلية من أجل “اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل فعل من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام”.
وتابع المسؤول الحكومي أن حراسة السيارات تدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، لا سيما القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي خول لها صلاحيات تنظيم واستغلال الملك العمومي المؤقت بشكل عام.
وأشار بوطيب إلى اتجاه مجموعة من الجماعات إلى بلورة تجارب عصرية لتدبير وقوف العربات في المرافق العمومية عن طريق شركات تنمية محلية أو تدبير مفوض، مردفا أن هذه “الآليات العصرية بدأ تطبيقها في بعض المدن الكبرى، وأصبح معها القطاع منظما وتم الحد من تطاول بعض أشخاص بصفة غير قانونية”.
