Post 24 جريدة الكترونية
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بطي صفحة الخوف والشك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم، ووضع آليات التنسيق بين الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني داخل الجهة، من أجل بناء مشترك لمستقبل يحقق التنمية والتقدم لفائدة الجميع.
جاء ذلك على متن التقرير السنوي برسم سنة 2020، الذي خصصه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لدراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق زراعة القنب الهندي.
ودعا المجلس، إلى وضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطرقية والأوراش التنموية الصغيرة، وذلك بهدف فك العزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنب الهندي، وتسهيل تطوير النشاط الاقتصادي.
كما أكد تقرير المجلس، على أن تأهيل هذه المناطق القروية المعزولة مسألة ضرورية في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية والتعليم والتكوين المهني والصحة، وينطبق الشيء نفسه على شبكات الاتصال التي تحتاج إلى تأهيل بهدف فك العزلة الرقمية عن هذه المناطق.
وأورد التقرير توصيات تهم وضع وتنفيذ برنامج خاص لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل ولمناصب الشغل للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل الساكنة، وهو الدخل الذي يقتصر اليوم بشكل كبير على القنب الهندي.
وشملت التوصيات إنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعية من خلال تثمين القنب الهندي على الصعيد المحلي عبر التطوير المشترك، من جهة، لإنتاج النبتة وتحويلها مع استهداف مزارعين منتجين يمكنهم القيام بإجراء تحويلات معينة للنبتة وبيع المنتجات المشتقة منها، ومن جهة أخرى، للصناعات التحويلية والاستخراجية التي تصل إلى التصنيع الدوائي أو أي منتوج آخر ذي قيمة مضافة عالية.
