“الداخلية” تدعو الجماعات الترابية إلى عقلنة النفقات لمواجهة شح الموارد

تواصل وزارة الداخلية توجيه المسؤولين عن تدبير الجماعات الترابية لإضفاء مزيد من الحكامة والعقلنة على تدبير مواردها المالية.

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه دورية جديدة، أول أمس الأربعاء، إلى ولاة الجهات وعمال المقاطعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بشأن “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022″، حثهم فيها على الالتزام بمجموعة من الإجراءات.

ومن بين الإجراءات التي دعا وزير الداخلية إلى الالتزام بها، اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.

وتتجه وزارة الداخلية إلى “مغربة” مشاريع الجماعات الترابية، حيث تضمنت الدورية، مقتضى آخر حثت فيه الوزارة رؤساء المجالس الترابية على منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات، واتحاد التعاونيات، والمقاول الذاتي، وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.