الاستماع لجمركبين ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة…لجنة مركزية تحل بمعبر باب سبتة

ذكرت مصادر مطلعة أن لجنة مركزية من الإدارة العامة للجمارك، حلت، بالمعبر الحدودي باب سبتة، من أجل التحقيق، في ما وصفتها المصادر ذاتها بـ “عمليات تهريب نوعية” للسلع التي ظلت تمر عبر هذه النقطة الحدودية دون أن تصلها أيدي المراقبين.

ووفق المصادر ذاتها فمن المنتظر أن تستمع اللجنة المذكورة إلى عنصرين من الجمارك أحدهما برتبة مفتش والآخر عنصر حديث الالتحاق بالعمل، كما أن التحقيقات ستتركز على البحث في محتويات كاميرات المراقبة المنصوبة بالمعبر، من أجل التأكد إن كان هناك أي تساهل في المراقبة من قبل الجمارك اتجاه السيارات المحملة بالسلع المهربة.

وحلت لجنة جهوية للجمارك بدورها بباب سبتة، على خلفية حجز كمية مهمة من مادة “المعسل الفاخر” الذي يصل ثمن الكيلوغرام الواحد منه إلى 900 درهم، إضافة إلى المئات من الهواتف التي كانت على متن سيارة نفعية.

وأشارت مصادر لجريدة “الصباح” إلى أن اكتشاف حمولة السيارة التي تفوق قيمة السلع المحجوزة بها 180 مليون سنتيم “ما كان ليتم لولا احتجاج أحد المواطنين بالمعبر، وهو يتابع أن السيارة التي كانت تسير ببطء بفعل حمولتها الكبيرة، كانت تهم بمغادرة المعبر الحدودي بـ “أمن وأمان”، رغم أن الحمولة الزائدة للسيارة كانت تفرض إخضاعها التفتيش”.

وأضافت مصادر “الصباح” أن عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي باب سبتة وبمجرد احتجاج المواطن المذكور بادرت إلى توقيف السيارة، وبمجرد فتح البوابة الخلفية لها ظهرت كميات من مادة المعسل الفاخر ذات الغشاء الأحمر الزاهي متراصة، وخلفها كمية كبيرة من الهواتف المحمولة.

وفي تفاصيل تلك العملية التي فضحت استمرار عمليات التهريب المتعلقة بالسلع بطرق غير قانونية عبر المعبر الحدودي المعروف شعبيا باسم “الديوانة”، فقد حجزت عناصر الجمارك 360 هاتفا وحوالي طن من مادة المعسل، الذي تشير مصادر “الصباح” إلى أن الكيلوغرام الواحد منه تتراوح العمولة التي يحصل المراقبون عليها من أجل السماح بعبوره إلى ما بين 200 ردهم و300.