الارتفاع الصاروخي لأسعار الكتب واللوازم المدرسية يثقل كاهل الأسر المغربية

مع اقتراب الدخول المدرسي الجديد، تشهد الأسواق المغربية ارتفاعاً مهولاً في أسعار الدفاتر والمقررات الدراسية، ما أثار استياء شريحة واسعة من أولياء الأمور الذين عبروا عن تذمرهم من الزيادات غير المسبوقة في أثمنة المستلزمات المدرسية.

خلال جولة ميدانية بإحدى أسواق بيع الكتب واللوازم المدرسية، أكد العديد من الآباء والأمهات أن أسعار الدفاتر والمقررات ارتفعت بشكل صاروخي مقارنة بالسنوات الماضية، في وقت تشهد بعض المراجع، خاصة المستوردة من فرنسا، اختفاءً ملحوظاً من السوق.

وحسب مصدر مطلع، يعود السبب الرئيس وراء هذه الزيادات إلى ارتفاع تكلفة المواد الأولية المستوردة من أوروبا، ما أدى إلى رفع أسعار الدفاتر بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، وأوضح المصدر أن هذا الارتفاع يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة إذا كان عدد التلاميذ في البيت الواحد يتجاوز اثنين.

وقد عاينت الجريدة زيادات واضحة في أسعار الدفاتر؛ إذ انتقل سعر دفتر 24 ورقة من 2 دراهم إلى 3 دراهم، في حين بلغ سعر دفتر 50 ورقة 5 دراهم، ودفتر 100 ورقة 10 دراهم، أما دفتر 200 ورقة فقد قفز إلى 20 درهماً.

ورغم هذا الارتفاع، لم تسجل السوق المغربية أي خصاص في وفرة الدفاتر، حيث أنتجت الشركات الخمس المحلية نحو 26 ألف طن من الدفاتر، في حين لا يتجاوز الاستهلاك الوطني 21 ألف طن. كما تواصل تونس لعب دور المزود الرئيسي للمغرب بالدفاتر، إذ تستحوذ على حصة تتراوح بين 80 و90 في المائة من وارداته خلال العقد الأخير، رغم قرار المغرب فرض رسوم جمركية على هذه الواردات.

ويظل المستهلك المغربي الحلقة الأضعف في هذه المنظومة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود.