Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
أفادت معطيات مرتبطة بملف اختلالات مالية داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي ومستخدمي وكالة المغرب العربي للأنباء، بتوقيف أحد المسؤولين على خلفية شبهات تتعلق باختلاس أموال كانت موجهة لفائدة العاملين بالوكالة.
وتعود تفاصيل القضية إلى افتحاص أجرته المفتشية العامة للمالية، كشف عن مجموعة من الاختلالات في تدبير مالية الجمعية، وسط تساؤلات حول طريقة صرف وتدبير أموال مخصصة للخدمات والأعمال الاجتماعية لفائدة الصحافيين والمستخدمين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد سجل تقرير المفتشية العامة للمالية ملاحظات بشأن عدد من الإجراءات التي اعتبرها لاحقاً غير قانونية، كما أثار التقرير مسألة عدم تحرك المجلس الإداري للجمعية في الوقت المناسب، علماً أن هذا المجلس كان يرأسه الوزير الأسبق مصطفى الخلفي.
وخلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية وقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، أوضح رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية أن عدداً من الإجراءات التي اتخذها، والتي أثارت ملاحظات المفتشية العامة للمالية، تمت بناءً على تعليمات تلقاها من مسؤولين كبار داخل وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأضاف أن تنفيذ تلك الإجراءات لم يكن، وفق إفادته، قراراً فردياً بالكامل، مبرزاً أن حجم المسؤوليات والقرارات التي كان مطالباً بتنفيذها كان يفوق، بحسب تصريحه، صلاحياته وإمكانياته.
وتعود القضية إلى فترة كان فيها المدير العام السابق لوكالة المغرب العربي للأنباء يتولى أيضاً رئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي ومستخدمي الوكالة، قبل أن توافيه المنية لاحقاً.
وتفتح هذه القضية من جديد النقاش حول طرق تدبير أموال الجمعيات الاجتماعية التابعة للمؤسسات العمومية، ومدى احترام قواعد الحكامة والشفافية والمراقبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأموال يفترض أن توجه لخدمة العاملين والاستجابة لحاجياتهم الاجتماعية.
وينتظر أن تكشف التحقيقات القضائية الجارية عن المسؤوليات الدقيقة لكل طرف، وما إذا كانت الاختلالات المسجلة ترقى إلى أفعال جنائية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية
