Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
رغم الانخفاض الحاد الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تراجع سعر خام برنت إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، مسجلاً أكبر هبوط سنوي منذ سنة 2020، لا يزال المغاربة محرومين من أي انعكاس إيجابي لهذا التراجع على أسعار المحروقات داخل البلاد.
فأسعار الوقود بالمغرب تواصل استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، إذ يستقر سعر الغازوال في حدود 11 درهماً للتر، فيما يتجاوز سعر البنزين 12.5 درهماً، في مفارقة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول منطق تسعير المحروقات وهوامش الأرباح المعتمدة من طرف شركات التوزيع.
هذا الوضع يعيد إلى الواجهة الجدل المتواصل حول تحرير أسعار المحروقات، في ظل غياب أي آلية رسمية تضمن ربط الأسعار الوطنية بالتقلبات الدولية، أو تفرض سقفاً معقولاً لهوامش الأرباح، خاصة في فترات الانخفاض الحاد للأسعار العالمية.
وفي هذا السياق، تتجه أصابع الاتهام نحو رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعتباره المالك الفعلي لإحدى أكبر شركات توزيع المحروقات بالمغرب، وهو ما يطرح، بحسب متتبعين، إشكال تضارب المصالح بين موقعه الحكومي ومصالحه الاقتصادية، خصوصاً مع استمرار ارتفاع الأسعار رغم المؤشرات الدولية الإيجابية.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول دور الحكومة في حماية المستهلك، ومدى نجاعة سياساتها في ضبط سوق المحروقات، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على فئات واسعة من المواطنين.
