Post 24 جريدة الكترونية
قام المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”، يوم الجمعة الماضي، بزيارة تضامنية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، عبد الرحمن الخلوفي، ونائبه الأول عبد المجيد امباركي، “جراء ما تعرضا له من اعتداء معنوي مكثف (أكثر من 30 شريط فيديو)، وبشكل شبه يومي، من قبل إحدى القنوات في موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”، لمناسبة قيامهما بمهامهما القضائية، تمثل في تهجمات وإهانات واتهامات وقذف وسب وتشهير.
وأصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بيانًا يعبر فيه عن استنكاره الشديد للاعتداءات المعنوية التي تعرض لها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، عبد الرحمن الخلوفي، ونائبه الأول عبد المجيد امباركي، من خلال نشر فيديوهات بشكل متكرر عبر إحدى القنوات في موقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إهانات واتهامات وقذفًا وسبًا.
وأكد البيان تضامن نادي القضاة مع الخلوفي وامباركي، معتبراً أن القاضيين معروفان بالنزاهة والاستقامة والحياد ةالجدية ونكران الذات في أدائهما مهامهما القضائية”. معلنا تضامنه اللامشروط معهما ضد ما يتعرضان له من “اعتداء معنوي”.
كما أعلن المصدر ذاته تضامنه مع “كل القضاة الذين يتعرضون للاعتداءات المعنوية نفسها، بمختلف درجاتهم ومسؤولياتهم، بسبب أدائهم مهامهم القضائية أو الإدارية المرتبطة بالقضاء، رغم ما يتحلون به من الخصال المطلوب توفرها في المنصب القضائي”.
وجاء في البلاغ ذاته أن “نادي قضاة المغرب كجمعية مهنية للقضاة يحتفظ بحقه في سلك ما يراه مناسبا من مساطر قانونية ضد كل من يعتدي معنويا على سمعة القضاة وكرامتهم وهيبتهم، وبالتالي على سمعة وكرامة وهيبة القضاء بكل مكوناته”.
وأكد نادي قضاة المغرب، غير ما مرة، أن هذه الاعتداءات، تشكل تهديدا صريحا لاستقلالية القضاة وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية، وطالبوا بتطبيق المادة 39 من القانون، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تنص على أنه يتمتع القضاة بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف وجميع الاعتداءات، أيا كانت طبيعتها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها. وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مباشرة مهامهم، أو بسبب القيام بها، والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة، وفي هذه الحالة تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في هذا الضرر.
