اتهامات بالفساد واختلاس أموال عامة تلاحق برلماني ورئيس جماعة بتاونات

بوست 24 : متابعة

تابع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بتاونات، وهو برلماني تجمعي عن دائرة غفساي قرية با محمد، بتهم «اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء ومحاولة ذلك»، بعد شهور استغرقها التحقيق التفصيلي معه في حالة سراح، بناء على شكاية تقدمت بها للنيابة العامة، نائبته من الحزب نفسه.

وعين في 4 يونيو ملفه الجنائي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لمحاكمته في حالة سراح في أول جلسة صباح الثلاثاء 25 يونيو الجاري، استدعيت إليه نائبته المشتكية باعتبارها ضحية و14 مصرحا استمعت إليهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أغلبهم مقاولون استفادوا من صفقات وسندات طلب، ومنهم موظفون بالجماعة.

واستغرق التحقيق مع رئيس الجماعة لولاية ثانية، في حالة سراح بكفالة، شهورا بعدما أحال الوكيل العام ملفه على قضاء التحقيق بعد البحث في شكاية نائبته المقدمة في 4 يوليوز 2022، واتهمته بارتكاب خروقات في تدبير شؤون الجماعة، مشككة في ظروف استفادة مقاولين من صفقات وسندات طلب.

ويواجه المتهم المشهور بواقعة الغش في الامتحان، تهما تتعلق بتشغيل أفراد من عائلته أعوانا عرضيين وسائقين لسيارات وآليات الجماعة دون سند قانوني، واستفادة مستخدمة تشتغل في شركة يملكها من تعويضات، موضوع شكاية نائبته اتهمته أيضا بمحاباة مقاولين استمع لتصريحاتهم إلى جانب نائب للرئيس وموظفين بالمجلس.

ويحقق مع البرلماني أيضا من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لجرائم غسل الأموال بابتدائية فاس، في ملف ثان أدرج في أول جلسة في 22 نونبر 2023، ويتهم فيه بتهريب أموال للخارج عبر شركة مستفيدة من صفقات عمومية بالمغرب ولها علاقة بالاسم نفسه بشارع فيكتور بالمقاطعة 15 بباريس الفرنسية.