هذا هو موعد أولى جلسات محاكمة الناصيري وبعيوي

حدد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة 17 ماي الجاري تاريخ انطلاق أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق.

وحسب مصادر جريدة “مدار21″، فإن الجلسة ستنعقد يوم الخميس المقبل ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بغرفة جرائم الأموال، برئاسة المستشار علي الطرشي، لبدء أول محاكمة في ملف “بارون المخدرات” الذي هز الرأي العام بسبب تورط شخصيات سياسية ورياضية بارزة.

ويأتي ذلك، في أعقاب إنهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التحقيق في قضية سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي، على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة اعتقال.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر سابقا متابعة سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي، الموقوفان على ذمة ملف تاجر المخدرات “إسكوبار الصحراء”، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.

‏وفي تفاصيل التهم الموجهة ضد الناصري، سطر قاضي التحقيق متابعته بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974.

كما توبع الناصري، وفق ما أسرت بذلك مصادر لـ”مدار21″، بتهم النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.

وقرر قاضي التحقيق أيضا متابعة الناصيري بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، علاوة على متابعته بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصيري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

فضلا عن ذلك، تُوبع الناصيري حسب مصادر الجريدة، بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

وكشفت مصادر “مدار21″، أن قاضي التحقيق سطر متابعة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوف على ذمة القضية نفسها، بتهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، و الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و 251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و 352 من القانون الجنائي.

وتوبع بعيوي أيضا بتهم المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، إضافة إلى المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، فضلا عن تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003.