Post 24 جريدة الكترونية
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ترحيل معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن “طنجة 2” إلى مؤسسات سجنية أخرى، وذلك بسبب ما اعتبرته “التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية” وفق تعبيرها، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم”.
واتهمت المندوبية في بلاغها اليوم الخميس أحد آباء المعتقلين، في إشارة إلى أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي أحد قادة “حراك الريف”، حيث اعتبرت أنه وبإيعاز منه وصل “الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.
وأضاف البلاغ ان معتقلي الحراك ” رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام.
وأكدت المندوبية انه “اعتبارا لمسؤوليتها في الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وتأمين سلامة نزلائها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ فإنها قررت ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لهذه السلوكيات المشينة والمخالفات الخطيرة”، مضيفة أن “إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها، ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها”.
وكان والد ناصر الزفزافي قد قال في بث مباشرة على صفحته بموقع فيسبوك، أمس الأربعاء، إن إدارة سجن “طنجة 2” قررت منع معتقلي الريف، منعا كليا، من الاتصال بغير عائلاتهم أو الحديث في غير الشؤون العائلية، داعيا إدارة السجن إلى السماح للأسر بزيارة أبنائها
