Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
أنهى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر، الاستماع إلى عمدة مدينة طنجة منير ليموري، بعد استكمال مدة الحراسة النظرية التي خضع لها على خلفية الأبحاث القضائية المرتبطة بقضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها بمؤسسة القدس بطنجة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قرر الوكيل العام للملك إحالة عمدة طنجة على قاضي التحقيق، مع التقدم بملتمس من أجل تعميق البحث معه ومتابعته في حالة اعتقال، في انتظار القرار الذي سيتخذه قاضي التحقيق بشأن وضعيته القانونية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إخضاع ليموري للأبحاث والاستماع إليه من طرف المصالح الأمنية، وذلك في سياق التحقيقات الجارية لتحديد ظروف وملابسات القضية، وكشف مختلف المسؤوليات المحتملة المرتبطة بها.
وكان الوكيل العام للملك قد سبق أن قرر وضع عمدة طنجة رهن الحراسة النظرية، قبل تمديدها من أجل تعميق البحث واستكمال الإجراءات القانونية، فيما سبق أن جرى توقيف عدد من الأشخاص في الملف ذاته وإحالة بعضهم على قاضي التحقيق.
وترتبط القضية بأوراق انتخابية تم ضبطها بمحيط أحد مكاتب التصويت بطنجة، وهي الواقعة التي فتحت بشأنها النيابة العامة أبحاثاً قضائية لتحديد حقيقة الأفعال وظروف ارتكابها والمسؤوليات المرتبطة بها.
ويظل قرار المتابعة في حالة اعتقال، في انتظار بت قاضي التحقيق، كما أن المسؤولية الجنائية للمعني بالأمر لا تثبت إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
