Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
في تطور خطير يهدد سلامة المصطافين بشاطئ سانية بعمالة المضيق الفنيدق، تواصل شركة خاصة مختصة في كراء الدراجات المائية أنشطتها بشكل غير قانوني، متحديةً القرار الرسمي الصادر عن الوكالة الوطنية للموانئ والقاضي بتعليق الملاحة بجميع أنواعها في كل من ميناءي المضيق ومارينا سمير، ابتداءً من 25 يوليوز الجاري، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية التي تشكل خطرًا حقيقيا على الأرواح.
ورغم خطورة الوضع، تؤكد مصادر مطلعة للجريدة أن الشركة المعنية، والتي تعود ملكيتها لشخص يحمل الجنسية الجزائرية، تستمر في كراء الدراجات المائية دون أدنى احترام لمقتضيات السلامة أو الشروط التنظيمية المنصوص عليها في دفتر التحملات، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا للتشريعات الوطنية المنظمة للنشاط البحري والترفيهي.
ما يثير الاستغراب – بل والقلق – هو صمت الجهات الرقابية المحلية وتغاضيها عن هذه التجاوزات، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول الأدوار الرقابية للجهات المختصة، خصوصًا في ظل عدم تحريك أي مسطرة إدارية أو قضائية رغم وضوح القرار الرسمي الصادر عن مؤسسة عمومية وطنية.
ويطالب فاعلون مدنيون وسكان محليون بتدخل فوري للسلطات الإقليمية والأمنية قصد وضع حد لهذا “التمرد العلني” على القانون، وضمان حماية أرواح المصطافين الذين يقصدون الشاطئ في موسم الذروة، لا سيما وأن نشاط الدراجات المائية في مثل هذه الظروف الجوية يمكن أن يؤدي إلى كوارث بشرية حقيقية.
كما يلحّ المتتبعون على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق القانون بصرامة على كل من يستهين بسلامة المواطنين أو يسعى إلى تحويل الشواطئ المغربية إلى فضاءات للفوضى والممارسات المشبوهة.
