Post 24 جريدة الكترونية
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم أمس الاربعاء 3 ابريل الجاري، وهي تبث في قضايا القضاء الشامل و الإلغاء، حكما بعزل رئيس المجلس الجماعي لابن احمد من عضوية ورئاسة الجماعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الرئيس المعزول، ارتكب خروقات قانونية وتسييرية، قدمت وزارة الداخلية من خلال عامل الاقليم دعوى قضائية ضده الى المحكمة الادارية بالدار البيضاء وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات و تبعا لمذكرة وزارة الداخلية الخاصة بتنازع المصالح.
وفي وقت سابق شرعت مصالح عمالة إقليم سطات، في تحريك المسطرة القضائية لعزل رئيس جماعة بن احمد، و سجل مقال افتتاحي بتاريخ 22 فبراير المنصرم، وتعيين الملف والقاضي المقرر في نفس اليوم، لتنطلق فصول الدعوى بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي ادرجت الملف للمداولة لتاريخ 3 أبريل من اجل النطق بالحكم ، و هو القرار الذي ستكون له تداعيات على مكتب و مجلس جماعة بن احمد برمته من جهة، وعلى مؤسسة التعاون بين الجماعات للبيئة و التنمية المستدامة باقليم سطات التي يرأسها الرئيس المعزول، وهي المؤسسة التي ولدت ميتة نتيجة حسابات سياسوية بعيدة عن اهداف التنمية.
