Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
تفجّر جدل واسع بمدينة تطوان بعد انكشاف معطيات خطيرة حول معمل شبه سري لإنتاج البطاطس المعدة للقلي بحي النسيم بمنطقة اللوزيين، إذ وجّهت فعاليات محلية وسكان شكايات رسمية تتهم صاحبه بالتحايل على القانون وممارسة أنشطة غير مشروعة.
المصادر تؤكد أن الشركة المشغّلة للمعمل جرى التشطيب عليها من السجل التجاري منذ مدة، غير أنها تواصل نشاطها اعتماداً على رخصة مثيرة للجدل وُصفت بأنها “غير قانونية”، وتضيف الشكايات أن مالك الشركة يتلاعب بالمعاملات التجارية ولا يصرّح بالأرقام الحقيقية، في ما يشكل تهرباً ضريبياً مباشراً، فضلاً عن استغلاله اسم شركة لم يعد لها أي وجود قانوني.
سكان بحي نقاطة كشفوا في شهاداتهم أن المعمل يلجأ إلى مستودعات غير مرخصة لتخزين كميات من البطاطس بعيداً عن أعين المراقبة، كما يتجنب إدخالها عبر القنوات الرسمية لسوق الجملة، وهو ما يضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين.
في رسالة رسمية إلى رئيس جماعة تطوان، طالبت فعاليات محلية بسحب الرخصة فوراً، معتبرة استمرار هذا الوضع تهديداً لمصداقية المنظومة الجبائية وتكريساً لممارسات تنافسية غير مشروعة تضر بالاقتصاد المحلي.
ويطرح هذا الملف الحساس تساؤلات ملحّة حول دور أجهزة المراقبة الصحية والجبائية، خصوصاً في ظل المخاوف من غياب شروط السلامة والجودة وما قد ينجم عنه من أخطار على صحة المستهلك، إلى جانب الأضرار المباشرة التي تلحق خزينة الدولة بفعل التهرب الضريبي.
