Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
تشهد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك” و”إنستغرام”، خلال الأيام الأخيرة، موجة من المشادات الكلامية والنقاشات الحادة بين سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير من جهة، وسائقي تطبيق النقل “إندرايف” ومؤيديهم من جهة أخرى، في ظل الجدل المتواصل حول مشروعية نشاط هذه التطبيقات وتأثيرها على قطاع النقل الحضري بمدينة تطوان.
وتحولت مجموعات وصفحات متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء لتبادل الاتهامات والانتقادات بين الطرفين، حيث عبر عدد من سائقي سيارات الأجرة عن استيائهم مما وصفوه بـ”المنافسة غير القانونية” التي تفرضها تطبيقات النقل الذكي، معتبرين أن العاملين عبر هذه التطبيقات يزاولون نشاط نقل الأشخاص خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع.
ويؤكد مهنيون في قطاع سيارات الأجرة أن السائقين المهنيين يتحملون مجموعة من الالتزامات القانونية والإدارية، من بينها الضرائب والتأمينات والتراخيص المرتبطة بممارسة المهنة، معتبرين أن استمرار نشاط تطبيقات النقل دون إطار قانوني واضح ينعكس سلبا على مداخيلهم ويزيد من حدة التحديات التي يواجهها القطاع.
في المقابل، يدافع عدد من سائقي تطبيق “إندرايف” ومؤيديهم عن نشاطهم، مؤكدين أن الخدمة التي يقدمونها جاءت استجابة للطلب المتزايد على وسائل النقل بمدينة تطوان، خاصة خلال فترات الذروة والأوقات التي يشهد فيها النقل العمومي خصاصا ملحوظا، وفق تعبيرهم.
ويرى هؤلاء أن تطبيقات النقل أصبحت خيارا يلجأ إليه عدد متزايد من المواطنين، لما توفره من سهولة في طلب الخدمة ومعرفة تكلفة الرحلة بشكل مسبق، معتبرين أن النقاش يجب أن يتجه نحو إيجاد حلول تنظيمية تواكب التحولات الرقمية التي يعرفها قطاع النقل.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش حول مستقبل تطبيقات النقل الذكي بالمغرب، في ظل مطالب متباينة بين المهنيين ومستخدمي هذه الخدمات، وبين الدعوات إلى تشديد المراقبة القانونية من جهة، وإيجاد إطار تنظيمي يضمن المنافسة العادلة ويحفظ حقوق جميع المتدخلين من جهة أخرى.
وتبقى منصات التواصل الاجتماعي شاهدة على تصاعد هذا السجال بمدينة تطوان، في انتظار تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية توازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وحماية مصالح العاملين في قطاع النقل العمومي.
