Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
في خطوة حاسمة لوضع حدّ لظاهرة السمسرة والابتزاز التي طالت عدداً من المهاجرين المغاربة بإسبانيا والمنحذرين من مدينة تطوان، نجحت القنصليات المغربية بإسبانيا في قطع الطريق أمام الوسطاء الذين استغلوا مساطر تسوية الوضعية القانونية لابتزاز المواطنين، مطالبين بمبالغ تراوحت ما بين 10 آلاف و30 ألف درهم مقابل استخراج وثائق إدارية، وعلى رأسها السجل العدلي.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإجراءات الحالية لتسوية وضعية المهاجرين في إسبانيا تُعد استثنائية وإيجابية للغاية، حيث جرى تسهيل استخراج الوثائق الأساسية، ومنها السجل العدلي، عبر القنصليات المغربية مباشرة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى وسطاء أو وكالات خاصة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر الإدارية، بعدما أقدم بعض السماسرة بمدينة تطوان على استغلال جهل بعض المواطنين بالإجراءات الجديدة، عارضين خدماتهم مقابل مبالغ مالية باهظة، بدعوى تسريع الحصول على الوثائق المطلوبة لتسوية الوضعية القانونية داخل التراب الإسباني.
وأوضح المصدر ذاته أن النظام الجديد ينهي عملياً حقبة الاعتماد على الوكالات والوسطاء، ويفتح المجال أمام المواطنين لإنجاز ملفاتهم بأنفسهم عبر القنوات الرسمية، ما يضمن تكافؤ الفرص ويحدّ من مظاهر النصب والاحتيال التي أضرت بعدد من الأسر.
ودعت فعاليات حقوقية وجمعوية المواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء وعود الوسطاء، والتوجه مباشرة إلى المصالح القنصلية المختصة قصد الحصول على المعلومات الدقيقة حول المساطر المعتمدة، تفادياً لأي خسائر مالية أو تعقيدات قانونية محتملة.
