Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
في تطور جديد لملف الاختلاس الضخم الذي هزّ مدينة تطوان، أعلنت محكمة جرائم الأموال بالرباط عن تحديد جلسة يوم 8 دجنبر المقبل للاستماع إلى الضحايا والمصرّحين في قضية تبديد حوالي 26 مليار سنتيم من إحدى الوكالات البنكية بالمدينة.
ويستهدف الاستدعاء الجديد مجموعة من الأطراف، من بينها الجهات المطالِبة بالحق المدني، في إطار تعميق البحث بخصوص الاتهامات الموجهة لنائب بجماعة تطوان الحضرية وموظف بنكي كان يشتغل تحت إشرافه، والمتورطَين – وفق التحقيقات – في عمليات مالية مشبوهة قادت إلى هذا الاختلاس الضخم.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة تقديم وثائق تفصيلية حول المعاملات المالية والقروض، إلى جانب الاستماع إلى مسؤولين كبار في لجان التفتيش التابعة للبنك المعني، ما قد يميط اللثام عن تفاصيل جديدة في هذا الملف المتشعب.
مصادر مطلعة أكدت أن القضية كانت منذ بدايتها تحت مراقبة دقيقة من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، خاصة بعد ورود أسماء شخصيات وازنة في الشمال ضمن التحقيقات، سواء من أوساط اقتصادية أو إدارية، وهو ما يعزز فرضية وجود شبكة علاقات معقدة خلف هذه العمليات.
وتواصل الشبهات المثارة منذ أسابيع إثارة نقاش واسع وسط الشارع التطواني، خصوصاً بشأن طريقة التعاطي مع شكايات قديمة قُدمت قبل انفجار الفضيحة، إضافة إلى طبيعة العلاقات التي جمعت المشتبه فيهم بعدد من الأعيان والفاعلين في مجالات متداخلة. وبينما كشف الموظف البنكي الموقوف عن تفاصيل معاملات مالية مع منعشين عقاريين وشخصيات معروفة، دافع مدير الوكالة عن قانونية بعض القروض، في انتظار الحسم في الشكاية الرسمية المقدمة من طرف إدارة البنك.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال المختفية ارتبط بعمليات قمار، ومشاريع عقارية لم تُكلَّل بالنجاح، إضافة إلى شبهات قوية بتبييض أموال وتحويلها إلى حسابات خاصة دون أي ضمانات قانونية.
ولا يزال الملف مفتوحاً على تطورات أخرى، خاصة فيما يتعلق بالتدبير المالي لفريق المغرب التطواني وعلاقاته بعدد من الجهات التي انسحبت من المشهد مباشرة بعد تفجر القضية، ما يرجّح بروز خيوط جديدة خلال الجلسات المقبلة.
