الإبتزاز يقود صاحب موقع إلكتروني وأربعة أشخاص للإعتقال

بوست 24 : هسبريس

كشف مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس أصدر، أول أمس الأربعاء، قرارا يقضي بمتابعة خمسة أشخاص ضمن شبكة يتزعمها صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا أمام العدالة.

ويرتقب أن تنطلق أولى جلسات محاكمة المتهمين بالمنسوب إليهم في الأيام القليلة المقبلة.

والتمس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أثناء تقديم مستنتجاته النهائية في هذا الملف، متابعة المتهمين الخمسة في حالة اعتقال احتياطي أمام غرفة الجنح التلبسية، عكس قرار قاضي التحقيق الذي قرر متابعة اثنين من المتهمين، أحدهما عون سلطة معزول، في حالة سراح.

كما قرر قاضي التحقيق متابعة “م.أ”، الذي سلم نفسه مؤخرا ويقبع حاليا بسجن بوركايز، في حالة سراح، مما دفع بالنيابة العامة إلى الطعن في هذا القرار أمام الغرفة الجنحية بسبب خطورة الأفعال التي ارتكبها المشتبه فيه.

وتتجلى خطورة هذه الأفعال، حسب قرار صادر عن الغرفة الجنحية، في كون المشتبه فيه يقوم بتبني المقالات الكاذبة المنشورة على الموقع الإلكتروني الذي صدر في حقه حكم بالحجب وإعادة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حتى تنتشر تلك الأكاذيب بشكل يمكنه من التأثير على الأشخاص المستهدفين في تلك المقالات؛ وبالتالي إرضاخهم لنزواته وابتزازهم.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أن المتهم الذي سلم نفسه لقاضي التحقيق، اعترف أثناء الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأنه يقوم بإعادة توزيع ونشر تلك التدوينات. وفي المقابل، لا يملك ما يعزز صحة ما نشر فيها من وقائع كاذبة.

وتقدمت النيابة العامة في الجلسة ما قبل الأخيرة من التحقيق التفصيلي مع المتهمين بمطالبة قضائية إضافية للمتهمين “ع.ب” و”ج.م” الموجودين في حالة فرار، أحدهما تمكن من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية في اتجاه هولندا.

وكشف مصدر هسبريس أن قاضي التحقيق أصدر أمرا بإلقاء القبض على المتهمين المذكورين.

المطالبة الإضافية التي قدمتها النيابة العامة إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية تهدف إلى إضافة جريمة إهانة أحد رجال القضاء بالنسبة للمتهم “ع.ب”، وجريمة إهانة هيئة منظمة بالنسبة للمتهم “ج.م”، الذي اختفى بدوره عن الأنظار وتتواصل التحريات من أجل توقيفه.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بوضع شكايات ضد المتابعين يتهمونهم فيها بربط علاقة مع صاحب الموقع الإلكتروني وتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة، يتم نشرها في الموقع، قبل أن يطالبونهم بدفع أموال مقابل حذف المقالات المنشورة.

وتحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق في الملف، استمر لأزيد من شهر، خلص إلى وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني الذي يقطن بإيطاليا، والذي تبين أنه يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام وإهانة هيئات ينظمها القانون ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير، وموضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على خلفية قضية تتعلق بالنصب.