إطلاق سراح سياسي من أصول مغربية موقوف في قضية “نفق المخدرات” بين سبتة والفنيدق

أمرت المحكمة الوطنية الإسبانية بالإفراج المؤقت عن السياسي من أصول مغربية محمد علي دواس مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف يورو، بعد أن قضى قرابة 11 شهراً رهن الاعتقال الاحتياطي، عقب توقيفه بمدينة سبتة المحتلة في إطار عملية “هاديس” التي أشرفت عليها مصالح الشؤون الداخلية للحرس المدني الإسباني، والتي قادت لكشف نفق التهريب بين الثغر المحتل وضواحي الفنيدق.

وكان دواس، العضو في برلمان سبتة المحتلة والموظف بإدارة السجون، قد أوقف نهاية يناير الماضي خلال المرحلة الأولى من العملية الأمنية، التي أسفرت عن كشف نفق لتهريب المخدرات عبر مستودع صناعي بمنطقة تراخال. ولا يزال المعني بالأمر موقوفاً عن مهامه الوظيفية في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.

وعلى المستوى السياسي، ما زال دواس يحتفظ بصفته كنائب منتخب عن حزب “MDyC”، إذ ينص النظام الداخلي للبرمان المحلي على عدم إسقاط العضوية إلا في حال صدور حكم قضائي نهائي، مع إمكانية التخلي الطوعي عن المقعد، وهو ما لم يحدث إلى حدود الساعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عملية “هاديس” التي استهدفت تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان في تهريب الحشيش نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، اعتماداً على تواطؤ عناصر من الحرس المدني لتسهيل مرور الشحنات داخل شاحنات ثقيلة. وأسفرت التحقيقات عن توقيف عدد من عناصر الحرس المدني، إضافة إلى دواس وأحد أقاربه الذي سبق الإفراج عنه.

وبحسب خلاصات التحقيقات المعروضة على المحكمة، تشير المعطيات إلى وجود شبهات قوية تربط دواس بأدوار لوجستية ومالية داخل الشبكة، من بينها المشاركة في لقاءات وتمويل مصاريف مرتبطة بعمليات تهريب، يُشتبه أنها مكنت من نقل شحنة كبيرة من المخدرات جرى حجزها لاحقاً بإقليم مالقة، وهي وقائع ما تزال قيد النظر القضائي في مسطرة موازية.