وزارة الداخلية تحدد توقعات حول الدخل الصافي لمزارعي القنب الهندي

أفادت دراسات منجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي بأن الدخل الصافي للهكتار لزراعة هذه النبتة لأغراض طبية يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا.

وجاء في ملخص هذه الدراسات، التي أعدتها وزارة الداخلية وتم تقديمها اليوم الثلاثاء أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن “الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 بالمائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة “.

وفي ما يتعلق بتوقعات حصة الإنتاج المغربي في السوق الأوروبي، تم تحديد أهداف الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028، حسب هذه الوثيقة، وفقا لفرضيتين، تتعلق الأولى بفرضية منخفضة تهم استهداف 10 بالمائة من سوق القنب الهندي الطبي (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 ملايير دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار.

أما الفرضية الثانية (مرتفعة) فتتعلق بـ15 بالمائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6،3 ملايير دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.

وبخصوص الأسواق التي يمكن استهدافها بالنسبة للمملكة، تشير الوثيقة إلى أنه نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة ولوج الأسواق من جهة، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى، يعتبر السوق الأوروبي السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب.

وتابع المصدر أن الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي المغربي الطبي، في الوضع التشريعي الحالي، هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028، مسجلا أنه “إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار، فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار (ليصل الى 42 مليار دولار).