عقار الأوقاف يفضح المستور.. تزوير في وثائق رسمية وصمت يثير الغضب بتطوان

تعيش مدينة تطوان على وقع جدل واسع عقب نشر سلسلة مقالات استقصائية للجريدة الالكترونية تطوان 7، كشفت معطيات مثيرة حول تجديد عقد كراء عقار في ملكية الأوقاف، استفاد منه شخص فار من العدالة ومبحوث عنه منذ أزيد من أربع سنوات في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات.

القضية أخذت أبعاداً أكبر بعد بروز مؤشرات قوية على وجود تزوير في الإمضاءات المدرجة ضمن وثائق رسمية مرتبطة بالعقار، وهو ما دفع هيئات مدنية ومهنية إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل.

في بيان صادر عن الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية بتاريخ 21 غشت 2025، عبّرت الجمعية عن استغرابها وقلقها من لجوء ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوان إلى مقاضاة الصحفي بدل التفاعل مع الحقائق المعروضة.

الجمعية أكدت أن اللجوء إلى الشكايات الكيدية يعكس محاولة للتغطية على الفساد عوض توضيح الحقيقة للرأي العام، معلنة تضامنها المطلق مع الصحفي، ومؤازرته في جميع مراحل القضية المعروضة على القضاء.

البيان شدد على ضرورة تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق جدي وعاجل حول ظروف وملابسات تجديد عقد الكراء، والكشف عن كافة المتورطين في شبهة التزوير التي طالت وثائق رسمية. كما دعا إلى مساءلة كل من ثبت تورطه، دون استثناء، حمايةً للمال العام وصوناً لحرمة مؤسسات الأوقاف.

الرأي العام المحلي والوطني يتابع بترقب مآل هذه القضية التي باتت تشكل اختباراً لمصداقية المؤسسات القضائية والرقابية، في ظل المطالب المتصاعدة بالكشف عن تفاصيل التزوير وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.

فبينما تتشبث هيئات المجتمع المدني بضرورة المحاسبة، يرى متتبعون أن أي محاولة لغلق الملف أو تجاهل المطالب الشعبية قد تُفاقم فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، خاصة في القضايا المرتبطة بالفساد واستغلال النفوذ.