تطوان: ملف “المعامل السرية للبلاستيك” يصل إلى البرلمان

وصل ملف الوحدات السرية لصناعة البلاستيك الممنوع بمدن تطوان ونواحيها إلى مكتب ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بعد أن وجهت البرلمانية سلوى البردعي سؤالا كتابيا حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز آليات المراقبة والزجر، وضمان التطبيق الصارم للقانون رقم 77.15 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية.

وقالت البردعي إن مرور ما يقارب تسع سنوات على دخول هذا القانون حيز التنفيذ لم يمنع استمرار انتشار وحدات سرية لصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية في عدد من المدن، ومن بينها تطوان ومرتيل وأزلا، حيث تسجل السلطات من حين لآخر مداهمات تكشف عن كميات كبيرة من البلاستيك الممنوع يُعاد تصنيعه وتسويقه بشكل غير قانوني.

وأضافت البرلمانية أن هذه الوضعية تطرح أسئلة حقيقية حول فعالية المنظومة الرقابية، ومدى قدرة الحكومة على محاربة هذه الأنشطة التي تهدد الجهود الوطنية للانتقال البيئي، وتناقض الالتزامات التي أعلن عنها المغرب في المحافل الدولية، لاسيما منذ مؤتمر «كوب 22».