Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
تشهد مدينة تطوان جدلاً واسعاً عقب معطيات كشفت عنها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تتعلق بشبهات ممارسات غير قانونية داخل إحدى المصحات الخاصة، يُشتبه في تورطها في تخصيص مبالغ مالية لسائقي سيارات إسعاف خاصة مقابل توجيه المرضى إليها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه التحفيزات المالية تختلف باختلاف طبيعة الحالات المرضية والخدمات العلاجية المقدمة، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة لقطاع الصحة الخاص. وتعتبر هذه الادعاءات، في حال ثبوتها، إخلالاً بمبدأ حرية المريض في اختيار المؤسسة الصحية، ومسًّا بأخلاقيات المهنة الطبية.
وأكدت المصادر ذاتها أن سيارات الإسعاف المعنية لا تتيح للمرضى أو ذويهم إمكانية الاختيار بين المؤسسات الاستشفائية، بل يتم توجيههم بشكل ممنهج إلى المصحة المذكورة، دون اعتبار للقدرة المالية للأسر أو لقرب مؤسسات صحية أخرى.
كما أشارت المعطيات إلى أن هذه العمليات تتم، بحسب الشهادات المتطابقة، بتنسيق داخلي داخل إدارة المصحة.
وفي السياق ذاته، تحدثت المصادر عن دور مسؤولة إدارية بالمصحة، تحمل جنسية عربية أجنبية، يُقال إنها تتمتع بصلاحيات واسعة داخل المؤسسة، ما أثار حالة من التذمر في أوساط بعض الأطر الطبية والإدارية.
كما تم تداول معطيات حول طبيعة علاقتها بإدارة المصحة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويطرح علامات استفهام حول الحكامة والتدبير داخل المؤسسة المعنية.
وتنص القوانين المنظمة للقطاع الصحي بالمغرب على أن المريض يتمتع بالحق الكامل في اختيار المؤسسة التي سيتلقى فيها العلاج، كما أن مهمة سيارات الإسعاف تقتصر قانوناً على ضمان النقل السريع والآمن للحالات الاستعجالية، دون أي تدخل ذي طابع تجاري أو توجيهي.
وفي انتظار توضيح رسمي من إدارة المصحة والجهات المختصة، تتعالى الدعوات لفتح تحقيق إداري وصحي شفاف لتحديد مدى صحة هذه الادعاءات، وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء، حفاظاً على حقوق المرضى وصوناً لمصداقية القطاع الصحي الخاص.
وتبقى صحة المواطن وكرامته فوق كل اعتبار، ما يجعل تعزيز آليات المراقبة والمساءلة ضرورة ملحة لضمان احترام القانون وأخلاقيات المهنة الطبية.
