Post 24 جريدة الكترونية
يخيّم التوجس في صفوف طلبة شعبة الاقتصاد والتدبير بمدينة تطوان، مع اقتراب انطلاق الموسم الجامعي 2025-2026، في ظل الغموض الذي يلف مصير كلية الاقتصاد والتدبير التي سبق الإعلان عن إحداثها، وكان يُفترض أن تفتح أبوابها في شتنبر المقبل.
ورغم الوعود الرسمية السابقة التي بشّرت بانطلاق الدراسة في المؤسسة الجديدة، إلا أن تعثرات إدارية وتقنية لا تزال تحول دون ذلك، ما ينذر بتكرار سيناريو الاكتظاظ الذي تعاني منه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان منذ سنوات، حيث يشكو الطلبة من ضعف البنيات التحتية وغياب الحد الأدنى من ظروف التكوين الأكاديمي اللائق.
طلبة الشعبة لم يخفوا استياءهم من غياب أي تواصل رسمي بخصوص مستقبل الكلية الجديدة، مؤكدين أن هذا التأخر يربك تحضيراتهم للموسم الدراسي، سواء من حيث إجراءات التسجيل أو متابعة الدروس، ناهيك عن التأثير السلبي على تخطيطهم الأكاديمي والمهني.
من جهتهم، عبّر أساتذة وفاعلون نقابيون عن قلقهم من الوضع، داعين إلى تسريع استكمال تجهيزات الكلية وتوفير الموارد البشرية اللازمة، بما يكفل انطلاقة سلسة لهذا المشروع الذي يُراهن عليه لفك الضغط عن الكلية الأم، وتحسين جودة التكوين في تخصصات الاقتصاد والتدبير.
وفي ظل الصمت الرسمي، تتزايد المطالب الموجهة لوزارة التعليم العالي والحكومة بالإفصاح عن مآل المشروع، واتخاذ إجراءات استعجالية لتفادي موسم جامعي مرتبك، وضمان كرامة الطلبة وهيئة التدريس على حد سواء.
