Post 24 جريدة الكترونية
بادرت اللجنة المؤقتة لتصريف أعمال نادي المغرب التطواني ومنذ اليوم الأول لانتخابها من طرف الجمع العام بعد استقالة المكتب المسير إلى الشروع في حل عدد من الأزمات والإشكالات المتعلقة بالخصوص بمستحقات المستخدمين والأطر التقنية والبحث عن مبادرات لرفع المنع من التعاقدات التي فرضتها الجامعة على النادي بسبب الأحكام المرتبة بذمته لدى غرفة النزاعات.
ويحسب للجنة الموقتة أن أول عمل قامت به هو النظر في الوضعية الصعبة التي كان يعيشها مستخدمو النادي خلال فترة الغازي الممتدة لخمس سنوات، حيث كانت تشكل الفئة الأضعف والمعرضة أكثر للتهميش، والتي حرمت من أداء أجورها لمدة تقارب السنة ونصف في حين كان الغازي يبدد أموال الدعم على صفقات اللاعبين والمدربين.
وكان اجتماع عقدته اللجنة المؤقتة مع المستخدمين خلص إلى منحهم 70 بالمائة من مستحقاتهم العالقة كاملة، في وقت تنازلوا عن نسبة 30 بالمائة طواعية ورغبة منهم في المساهمة لحلحلة الإشكالات والديون المالية التي تركها الغازي معلقة بذمة النادي.
هذا وستقوم اللجنة أيضا بتأدية مستحقات الأطر التقنية سواء بالفريق الأول أو بمركز التكوين، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تكون منصفة بالنسبة للطرفين وتساهم في إرضاء الأطر التي عانت هي الأخرى من التهميش والإهمال.
هذا وقد أشاد العديد من المحبين والأنصار عبر منصات التواصل الاجتماعي بمبادرات اللجنة المؤقتة، ومطالبة إياها بالإسراع في تأدية الديون المترتبة لدى غرفة النزاعات من أجل القيام بانتدابات وتغطية الفراغ الذي سيخلفه رحيل بعض اللاعبين.
