السياسية تُفسد الجمع العام للمغرب التطواني ومصالح شخصية تعرقل مسار الفريق

بوست 24 : أحمد أزبدار

رغم أن تأجيل الجمع العام لفريق المغرب التطواني لعدم اكتمال النصاب القانوني يعد سابقة في تاريخ النادي، إلا أن غياب 33 منخرطا في النادي يؤكد أن هناك شيئ خطير في الكواليس لا يتم ذكره ولا الحديث عنه، ومن بإمكانه طمس الحقائق غير رجل السياسة الذي يمزج بين المكر والخداع ويستعمل المشروع واللامشروع للوصول إلى غاياته.

غياب 33 منخرطا وحضور 26 فقط لم يآتي نتيجة أسباب واهية، أو لأنهم متآمرين كما يتم وصفهم، غياب المنخرطين يعود إلى تدخل أسماء سياسية تضع مصالحها الشخصية فوق مصلحة الفريق وتسعى تلك الشخصيات للحصول على مقاعد في المكتب الجديد لاعتقادهم بأن ذلك سيعزز فرصهم في الحصول على أصوات انتخابية في المستقبل.

وليس هذا التدخل السياسي بالظاهرة الجديدة في عالم كرة القدم الوطنية ومنها تطوان بلا شك، فقد شهدت عدة أندية استغلال بعض الرؤساء الذين ينشطون في المجال السياسي لتسيير الفرق في البطولة الوطنية لتحقيق مآرب ضيقة، مما أضعف تلك الفرق وأفشل مسارها الرياضي وألقى بها في أقسام الظلمات.

وفي تطور مثير، يبدو أن هذه الشخصيات السياسية جنّ جنونها بعد فشل إكمال النصاب القانوني، لكنها مصممة على الانضمام إلى المكتب المسير بأي وسيلة كانت ومع أي رئيس يتم اختياره، حيث لجأت إلى تسخير مجموعة من الأقلام لمهاجمة المنخرطين الذين قاطعوا الجمع العام، واصفين إياهم بالخونة والمتآمرين.

غير أن الحقائق تشير إلى أن هؤلاء المنخرطين لم يتوصلوا بالتقريرين الأدبي والمالي قبل موعد الجمع العام، مما يُعد مخالفة واضحة للقوانين المعمول بها، إضافة إلى تسريب لائحة أعضاء المكتب الجديد دون إشراكهم في اختياره.