لم يكد اسم ماديحة خيير يترسخ ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة حتى وجد نفسه في قلب جدل إعلامي متسارع.
بعدما أعاد تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها فتح ملف يعود إلى سنة 2004، مما أثار تساؤلات بشأن ظروف ظهورها وصلتها بمسطرة قضائية سابقة.
وأعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمدا السادس وافق على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة يقضي بإعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من مهامها الحكومية.
Post 24 جريدة الكترونية