Post 24 جريدة الكترونية
أوصى مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمواصلة التوقف عن العمل، وذلك خلال اجتماع عقد مساء الخميس، خُصص لتقييم آخر المستجدات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وبحث مآل الاحتجاج المهني المستمر منذ فترة.
وجاءت هذه التوصية عقب مناقشة عدد من المقتضيات الواردة في القانون الجديد، والتي ما تزال محل اعتراض من جانب المحامين، رغم دخول النص التشريعي مرحلة النشر في الجريدة الرسمية.
وينتظر أن تحسم جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها بشكل رسمي من خلال بلاغ مرتقب، يتضمن تفاصيل القرار المتخذ ومبرراته، إضافة إلى الخطوات التي تعتزم الهيئات المهنية اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.
وكان نشر القانون في الجريدة الرسمية قد فتح الباب أمام توقعات بإنهاء التوقف عن العمل واستئناف المحامين لمهامهم، لاسيما بعدما شرعت بعض الهيئات المهنية في الاستعداد للعودة إلى العمل مع بداية الأسبوع المقبل.
غير أن خلاصات اجتماع الخميس أعادت ملف الإضراب إلى الواجهة، بعدما اتجهت التوصية نحو مواصلة الاحتجاج، في انتظار صدور الموقف الرسمي للجمعية.
وأثر توقف المحامين عن العمل خلال الفترة الماضية على السير العادي للمحاكم، من خلال تأجيل عدد من الجلسات والملفات، ما يثير مخاوف بشأن استمرار انعكاس الاحتجاج على مصالح المتقاضين وانتظام عمل المرفق القضائي.
وتتجه الأنظار حاليا إلى البلاغ الرسمي المرتقب لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتباره المحدد لمصير التوقف عن العمل والمسار الذي ستتخذه الأزمة المهنية خلال الأيام المقبلة.
